پیش درآمد:
چالش تورمی و بحران اقتصادی، امروزه مهم¬ترین چالشی است که کشور ایران را تهدید می¬کند. اعمال فشار ناشی از تحریم های دولت امریکا و خروج همزمان آمریکا از معاهده¬ی برجام ، بازار کشور را به¬هم ریخته است و اوضاع آشفته¬ای را به وجود آورده است. رشد سرسام¬آور و غیرقابل مهار دلار و ریزش ارزش ملی پول کشور موضوعی نیست که بشود کتمان¬ش کرد و یا با بی¬توجهی از آن عبور کرد.
دکتر مرتضا افقه، اقتصاددان خوزستانی است که نظریات اقتصادی و تحلیل¬های دقیقی از شرایط امروز جامعه دارد.
در این گفتگو دکتر افقه به چند سوال سردبیر نشریه پاسخ می¬دهد:
سخنگوی وزارت بهداشت ودرمان درتازه ترین مصاحبه خود،رشدسرانه درآمدناخالص ملی ایرانیان را از۱۱۴۲۰دلاربه ۱۹۱۳۰دلاردانست.این آمارتا چه حدواقعیت دارد؟
نه سخنگو و نه وزارت بهداشت صلاحیت اعلام آمارهای رسمی را از طرف خود ندارند مگر اینکه به نقل از مراکز آماری رسمی مثل مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی بیان شده باشند. اما طبق آمار سازمان ملل درآمد سرانه اسمی ایران در سال ۲۰۱۷ حدود ۵۴۰۰ دلار امریکا و بر اساس دلار تعدیل شده (براساس برابری قدرت خرید) حدود ۲۱۰۰۰ دلار امریکاست.
اما در مورد این افزایش در آمد سرانه نکاتی را باید اضافه کنم. نکته اول آنکه بالا بودن درآمد سرانه کشور قدری اغوا کننده و فریب دهنده است زیرا تولید ملی کشور مستقیم یا غیرمستقیم عمدتاً به درآمدهای حاصل از فروش نفت بستگی دارد. با توجه به اینکه قبل از برجام فروش نفت کشور به شدت محدود شده بود درآمد ملی کاهش یافته بود و بعد از برجام که ایران توانست مجدداً نفت خود را به بازارهای جهانی بفروشد درآمد ملی و به تبع آن درآمد سرانه به شدت افزایش یافت که این افزایش قابل تفاخر نیست و نباید ملاک پیشرفت اقتصادی کشور تلقی گردد.
نکته دوم اینکه درآمد سرانه کشورها الزاما منعکس کننده ی رفاه مردم آن کشور نیست چون این شاخص توزیع درآمد را نشان نمی دهد و صرفاً از تقسیم تولید ملی بر جمعیت محاسبه می شود.
یعنی به صورت غیرواقعی فرض می کند که درآمد ملی کشور به صورت برابر بین مردم توزیع شده است که واضح که اینچنین نیست. با این حال برای کشورهای پیشرفته (به استثنای امریکا) که توزیع درآمد بسیار بهتر از کشورهای درحال توسعه است این رقم می تواند نشانه ای از رفاه مردم این کشورها باشد ولی برای کشوری مثل ایران که توزیع درآمد نابرابر و ضریب جینی آن حدود ۴/۰ می باشد این رقم الزاماً منعکس کننده ی رفاه مردم ایران نمی باشد.
قیمت¬ها مدام درحال افزایش است، این روند تا کی ادامه خواهدداشت؟
قیمت کالاها از جمله ارزهای خارجی، تابعی از میزان تقاضا (و عرضه) است و تقاضا خود تابع عوامل متعددی از جمله (در سطح کلان) نقدینگی و انتظارات مردم از آینده است. آنچه باعث شده در طول شش ماه اول ۹۷ قیمت ارزهای مختلف و به تبع آن قیمت کالاها و خدمات در کشور افزایش شدید و غیرمنتظره داشته باشد، نقدینگی زیاد و بدبینی و نگرانی مردم نسبت به آینده است. با این وصف، شرایط اقتصادی کشور به گونه ای است که وابستگی شدید اقتصاد کشور به درآمدهای حاصل از فروش نفت، باعث شده که متغیرهای اقتصادی و به تبع آن اجتماعی و سیاسی کشور به شدت نسبت به کاهش فروش و قیمت نفت آسیب پذیر شده است. بنابراین در طول سه دهه ی بعد از جنگ تحمیلی تا کنون هرگاه قیمت نفت کاهش یافته و یا فروش نفت کشور مثلاً از طریق تحریم های خارجی با مشکل مواجه شده است، کل اقتصاد کشور دچار تلاطم و بحران شده است.
در دو دهه¬ی اول پس از انقلاب، کشورهای جهان به عرضه نفت ایران به شدت وابسته بودند و امکانی برای تحریم کشور از طرف امریکا یا سایر قدرت ها وجود نداشت چون به دلیل نیاز شدید به نفت ایران، خود کشورهای پیشرفته از تحریم ایران بیشتر متضرر می شدند. به همین دلیل حتی در دوره جنگ تحمیلی از ابزار تحریم خرید نفت ایران هرگز نتوانستند استفاده کنند. اما در سال ۱۳۶۵ و در اوج جنگ، برای تشدید فشار بر ایران طرف های مخاصم با همکاری عربستان از طریق کاهش شدید قیمت نفت و نه تحریم فروش نفت، توانستند درآمدهای ارزی کشور را به شدت کاهش دهند. اتفاقاً این حربه در آن دوره نیز کارساز شد و متأسفانه موفق هم شدند فشار اقتصادی سختی بر کشور تحمیل کنند. این اتفاق باعث شد که دو سال بعد درآمدهای کاهش شدید پیدا کرد و به ناچار قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل پذیرفته شد. البته این نکته نیز حائز اهمیت است که یکی از دلایل پذیرش قطعنامه خالی شدن انبان مالی دولت بود و دلایل دیگری از جمله تأمین بخش قابل توجهی از خواست ایران از جمله متجاوز بودن صدام و پرداخت غرامت جنگی توسط عراق بود.
اما بیگانگان که به وابستگی شدید اقتصاد کشور و معیشت مردم به فروش نفت آگاه بودند در طول سه دهه گذشته به کمک عربستان و نیز به دلیل افزایش استخراج های نفتی در کشورهای روسیه و امریکا و برخی کشورهای نفت خیز، عرضه نفت جهانی افزایش یافت و وابستگی جهان به نفت ایران به نزدیک صفر کاهش پیدا کرد. در این مرحله بود که امریکا و کشورهای قدرتمند توانستند از طریق قطعنامه های شورای امنیت به تحریم فروش نفت ایران اقدام کنند بدون اینکه خود آسیب ببینند. این نکته نیز باید اضافه شود که سوء تدبیرها و فرصت سوزی های دولت احمدی نژاد در طول هشت سال زمامداری کشور را در مقابل زورگوئی های بیگانگان منفعل نمود و کشور ناچار برای مصون ماندن از خطر فرو پاشی اقتصاد، به مذاکره با شش کشور قدرتمند جهان تن داد و به پای میز مذاکره نشست و با شرایطی که کشور داشت و آسیب هائی که از تحریم های سخت دیده بود، تیم مذاکره کننده توانست امتیازات خوبی در توافق موسوم به برجام بگنجاند هر چند که به دلیل همان وابستگی به ناچار زیر بار پذیرش دادن امتیازات هسته ای قابل توجهی هم شد.
بعد از روی کار آمدن دولت تندرو و ضد ایرانی ترامپ، و با توجه به بی نیازی جهان از نفت ایران از یک طرف، و وابستگی شدید ایران به فروش نفت از طرف دیگر، امریکا بر خلاف تعهدات بین کشوری خود همچون چند پیمان جهانی دیگر، زورمندرانه و قلدرانه در اوائل فروردین امسال از برجام خارج شد. اعلام این خروج حتی ۳ و ۹ ماه بعد از آن تاریخ، صاحبان سرمایه های کلان و بعد از مدتی مردم عادی را نسبت به آینده اقتصاد کشور و معیشت خود بعد از شروع تحریم ها نسبت به آینده به شدت نگران کرد. همین نگرانی نسبت به آینده کافی بود که نقدینگی انبوه موجود در جامعه که به طور بسیار نابرابری نزد گروه اندکی از ثروتمندان متراکم شده بود، به سمت تبدیل دارائی های نقدی به دارائی های دیگر سوق پیدا کرد؛ دارائی هائی که قابلیت نقد شوندگی فوری داشته باشند و قابلیت جابه جائی آنها نیز بالا باشد. بهترین دارائی با این ویژگی ارزهای معتبر و طلا بود که مورد هجوم صاحبان سرمایه قرار گرفت. فزونی تقاضای ارز بر عرضه محدود آن باعث فوران قیمت ارز در طول شش ماه گذشته شد. کج فکری و فقدان شناخت از ساختارهای اقتصادی اجتماعی کشور توسط برخی اقتصاد خوانده های لیبرال، منجر به توصیه هائی در جهت افزایش رسمی قیمت ارز شد و با سوء استفاده از شرایط پیش آمده، به دولت فشار آوردند تا دولت اقدام به راه اندازی بازار دوم ارز و به رسمیت شناختن قیمت بالای ارز شد. بعد از این اتفاقات بود که با نزدیک شدن به زمان تحریم فروش نفت ایران و افزایش مستمر قیمت ارز و طلا، مردم عادی و صاحبان نقدینگی های کوچک را نیز نگران کرد و در مرحله بعد با هجوم عمومی مردم عادی به بازار ارز، افزایش قیمت آن را با شتاب جدیدی همراه نمود. حاصل آنکه تا کنون قیمت ارز بدون وقفه در حال افزایش است و مردم نظاره گر کاهش قدرت خرید و کاهش دارائی های نقدی خود هستند. در موج دوم البته قیمت اغلب کالاهای موجود در بازار نیز با افزایش همراه شد هر چند در این رابطه دولت و نهادهای نظارتی تلاش می کنند با اقدامات خود قیمت کالاهای اصلی و مورد نیاز مردم را کنترل کنند . اما به دلیل وارداتی بودن برخی کالاها و وابستگی تولیدات داخل به خرید مواد اولیه یا کالاهای واسطه ای و سرمایه ای از خارج، بسیاری از کالاهای موجود در بازار، با افزایش قیمت ارز، به شدت افزایش یافته اند. متأسفانه باید اذعان کنم که این روند افزایشی چون ریشه در تحریم های امریکا دارد و دیگر از دست دولت یا قوه مجریه خارج شده، ادامه خواهد یافت هرچند ممکن است با اقدامات مُسکن گونه، این روند بعضاً متوقف یا کاهشی شود ولی مادام که سایه تحریم فروش نفت بر سر اقتصاد کشور وجود دارد این روند ادامه خواهد یافت و شدت و ضعف آن به بدبینی یا خوش بینی های موقت و نیز میزان نقدینگی موجود در جامعه بستگی دارد ولی اصل روند افزایشی تا مسئله تحریم حل نشود و یا ایران نتواند تحریم ها را با کمک برخی کشورهای همراه دور بزند ادامه خواهد یافت. این نکته نیز قابل ذکر است که قرار گرفتن در چنین شرایطی که این میزان به درآمدهای نفتیی وابسته باشیم و نسبت به اقدامات خارجی ها آسیب پذیر باشیم به دلیل بی تدبیری نظام تصمیم گیر کشور در طول سه دهه گذشته می باشد که به رغم شعارهای مکرر و متعدد مبنی بر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، هیچ اقدام جدی و علمی در این رابطه صورت نپذیرفت و کشور به فروش نفت و بنابراین به روابط سیاسی عادی با کشورهای پیشرفته به خصوص امریکا وابسته و آسیب پذیر ماند.
نقش مردم برای مبارزه باسیرصعودی قیمت ها چیست و تا چه میزان تعیین کننده است؛ و آیا مردم در این شرایط می توانند نقش-آفرینی کنند؟
واقعیت آنست که در چهار دهه گذشته مردم برای پیشرفت کشور خود هر آنچه لازم بوده انجام داده اند. توده مردم همیشه برای حفظ کشورشان نقش خودشان را با فداکاری انجام داده اند. آنکه اکنون باید نقش ایفا کند مسئولین و تصمیم گیران در همه قوا و نهادها هستند که در این مدت عرصه را برای رشد عده ای خاص باز کردند تا با استفاده از رانت های موجود، به ثروت اندوزی انبوه بپردازند و امروز به جای کمک به اقتصاد کشور، به فکر خروج انبوه ثروت خود از طریق تبدیل آن به ارز شده اند. مسئولینی باید نقش ایفا کنند که در طی سه دهه ی گذشته باید با کاهش وابستگی به فروش نفت، آسیب پذیری اقتصاد کشور از تحریم ها را به حداقل می رساندند.
مردم در دهه اول انقلاب و در طول هشت سال جنگ با عراق، هم از مال و هم از جان و سلامتی مایه گذاشتند اما وارثان این فداکاری مردم نه تنها نقش سازندگی ایفا نکردند بلکه با نقش مخرب خود کشور را به جائی رساندند که اینچنین آسیب پذیر و شکننده شده است و با یک تصمیم رئیس جمهور امریکا و قبل از عملیاتی شدن این تصمیم، ابتدا قیمت ارز و سپس سایر متغیرهای اقتصادی دچار تزلزل شدند. مردم گاهی می گویند که فلان کالا را نخریم تا ارزان شود. اما افزایش قیمت فعلی کالاها و خدمات (به جز برخی مثل خودرو در کوتاه مدت) به دلیل افزایش تقاضا نیست که با نخریدن، قیمت آن کاهش یابد بلکه گرانی و تورم فعلی عمدتاً ناشی از افزایش هزینه تولید است که خود ریشه در قیمت دلار دارد و آن هم ریشه در وابستگی به فروش نفت دارد. بنابراین با نخریدن کالاها ارزان نمی شوند.
اگر قرار است کسی کاری کند آن مردم نیستند بلکه اقلیت ثروتمندانی هستند که به قیمت فقر مردم، با استفاده از نفوذ سیاسی و اقتصادی و اجتماعی خود از رانت ها بهره ها بردند و به ثروت انبوه خود افزودند به طوری که امروز فاصله درآمد و ثروت این گروه از افراد با توده مردم به حد نجومی و غیرقابل باوری رسیده است آنهم نه از فعالیت های فکری و ابداعی و مولد بلکه عمدتاً از طریق تسلط بر مناصب و روابط و بهره مندی از رانت های اطلاعاتی و اقتصادی و سیاسی. اگر قرار است کسی کاری کند در شرایط بحرانی فعلی این ثروت اندوزان پر مدعا هستند که در همین شرایط اقتصادی به بازارهای ارز هجوم برده و باعث افزایش سرسام آور و باور نکردنی قیمت ارز شدند و هنوز به دولت توصیه می کنند که قیمت ارز را کنترل نکند. مگر همین ثروتمندان دلال و پر نفوذ نبودند که ارزهای ارزان را که به خاطر حمایت از مردم و ورود کالا به قیمت ارزان به آنها پرداخت شد اما کالاهای وارداتی خود را در بازار با قیمت های روز ارز فروختند؟ مگر صادر کنندگان مواد خام و نیم خام و پتروشیمی ها و فولادها که از یارانه های انرژی برای تولید ارزان خود استفاده کردند و کالاهای نیمه خام خود را صادر کردند اما ارز حاصل را به بازار داخلی تزریق نکردند تا به قیمت از بین رفتن قدرت خرید انبوه مردم به سودهای کلان برسند؟
واقعیت آن است که بسیاری از مسئولین در همه قوا و نهادهای تصمیم گیر فعلی افرادی نیستند که بتوانند شرایط بحرانی فعلی را مدیریت کنند. به همین دلیل تاکنون هر چه تصمیم گرفته اند نتیجه عکس داشته و بنابراین قیمت ارز به روند صعودی خود ادامه داده و مردم مظلوم و فداکار قدرت خریدشان به صورت روز افزون کاهش یافته است.
- شهرام گراوندی
- کد خبر 12848
- 5785 بازدید
- بدون نظر
- پرینت