دهه ۱۹۸۰، شاهد آغاز امواج رکود ناشی از پیشرفت فناوری و برخی تصادم‌های ساختاری اجتماعی، بوده است. با این وجود، همچنان گمان نمی‌رفت که دولت‌های رفاه نتوانند موضوع را حل کند، ولی مشخصاً از سال ۱۹۹۵ و با شکل‌گیری و فراگیری اینترنت فراگیر و موتورهای جستجو، فضای اقتصادی و اجتماعی زیر و رو شد.
بخش مهمی از توفیق سیاست‌های تنظیم اقتصاد کلان بر مهار تورم مبتنی بود، ولی اشتباه است اگر مهار تورم را هدفی به خودی خود قلمداد نماییم. حتی افزودن متغیرهای رکود و بازدهی نیروی کار، پیچیدگی کافی را به تحلیل اضافه نمی‌کند. نکته مهم، افزودن صورت‌های مختلف بیکاری و فراغت به الگوی تحلیلی است. امروز، اولویت دولت‌ها، مدیریت عرضه و تقاضای نیروی کار و همچنین عرضه و تقاضای فراغت است.
تدابیر متعارف جابگو نیستند؛ مالیات فزاینده، یا باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران به استفاده بیشتر از فناوری برای افزایش کارآیی رهسپار شوند، که به کاهش اشتغال و سپس کاهش مصرف، و مآلاً رکود و تقلیل تولید می‌انجامد. سمت دیگر افزایش مالیات، حرکت سرمایه‌گذاران به سمت رباخواری و عدم پذیرش ریسک سرمایه‌گذاری می‌انجامد.
از جانب دیگر، گسترش برنامه‌های تأمین اجتماعی نیز با افزایش بیکاری ناشی از فزونی درآمد خارج از کار، عدم تعادل‌های بیشتری را موجب می‌شود، چرا که برنامه‌های تأمین اجتماعی، اصولاً برنامه‌های منفعلی هستند که در انتظار وقوع آسیب‌ها می‌نشینند، تا آنان را درمان کنند. این‌ها نامعادله‌های تورم و رکود، و بهره‌وری و بیکاری در اقتصاد متعارف امروز هستند.
ما نیاز به سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی فعال در جهت توزیع اشتغال و فراغت داریم، و قلب سیاست‌های فعال در جهت توزیع اشتغال و فراغت، آموزش است. نحو سیاست‌گذاری که نامعادله‌های اقتصادی امروز را به سمت تعادل می‌کشد، آشکارا غیراقتصادی هستند، و به حفظ خلاقانه چرخه خلاقیت-فراغت از طریق تنظیمات آموزشی منوط است. گسترش کار خلاقانۀ آزاد، یا اصطلاحاً فری‌لنس مکمل مناسبی برای تنظیمات آموزشی خواهد بود. سیاست‌ها و برنامه‌ها باید بر بازگرداندن (الف) انگیزه‌ها و (ب) مهارت‌های افراد بیکار متمرکز گردد.
تغییرات شدید پیش رو، همه معادلات را دگرگون می‌کنند.
سیاستگذاران نمی‌توانند برآوردی از دستمزدها و درآمدهای پایین داشته باشند؛ آن‌ها به جای تصلب مقررات یا مقررات‌زدایی، به هدایت مداوم مقررات به سمت ترویج و رهاسازی خلاقیت‌ها احتیاج دارند. سیاست باید برای رویارویی با کار غیرقانونی در اقتصاد سیاه آماده شود. مهم‌ترین دشواری آن است که بر سر این استراتژی‌ها و هر استراتژی دیگر، اجماعی میان سیاست‌گذاران نیست و رویه‌های پیشین اجماع سیاسی نیز به خوبی عمل نمی‌کنند.

پیوند ایرانیان. چهارشنبه ۱ امرداد ۱۳۹۹٫ سال سوم . شماره ۱۰۰