شما اینجا هستید
اقتصادی » تحلیلی بر قرار گرفتن ایران در لیست کشورهای غیرهمکار با FATF


بالاخره بعد از ماه ها انتظار و بحث و کشمکش، و برخلاف مصالح اقتصادی کشور، به دلیل بی اعتنائی مجمع تشخیص مصلحت نسبت به بررسی مصوبات دولت و مجلس در ارتباط با لوایح FATF در زمان مقرر، نام ایران در لیست کشورهای غیرهمکار با FATF قرار گرفت. همانگونه که انتظار می رفت، از چند روز پیش از اعلام خروج ایران از FATF،  بازار ارز و طلا، واکنش خود را به آرامی شروع کرده بود و بلافاصله بعد از اعلام، به صورت جهشی قیمت ارز و طلا افزایش چشمگیر یافت. اگر چه این افزایش قیمت ارز و طلا بیشتر احساسی است و احتمالاً بعد از چند روز کاهش نسبی خواهد یافت، اما بانک مرکزی هم اعلام کرده که قیمت ها را مدیریت می کند.

به رغم این ادعا، شواهد و آگاهی به شرایط فعلی اقتصاد کشور، حاکی از آنست که قدرت بانک مرکزی در مدیریت این دو کالای بسیار تأثیرگذار بر متغیرهای اقتصادی بسیار محدود است. موافقین این بی اعتنائیِ مجمع تشخیص مصلحت به لوایح مرتبط با FATF در مصاحبه های متعدد اعلام کرده اند که خروج ایران از لیست همکاران FATF تأثیری بر روابط بانکی کشور با خارج ندارد. این بیان می تواند تا اندازه ای صحیح باشد اما نه تنها همه ی واقعیت نیست بلکه باید همین میزان واقعیت را هم تحلیل نمود تا مخاطبین ناآشنا به شرایط اقتصادی کشور را گمراه نکند.

سال هاست که بانک های کشور به دلایل داخلی (فقدان نیروهای انسانی متخصص و آموزش دیده نبود زیرساخت های لجستیکی و …) و خارجی (تحریم ها)، کمترین ارتباطات خارجی را با بانک های دنیا دارند. این در حالیست که ساختار وابسته ی اقتصاد کشور ناچار از مراودات فراوان با اقتصادهای پیشرفته جهان است تا معیشت و رفاه و آسایش مردم دچار لطمه نشود. حتی اگر کشور به دلیل بی تدبیری های سه دهه گذشته تا کنون این میزان به فروش نفت و تأمین نیازهای تولیدات کشور در هر سه بخش اقتصادی از طریق واردات وابسته نبود، باز هم برای رشد و رفاه جامعه مراودات اقتصادی خارجی ضرورتی حیاتی داشت. همین قطع ارتباط بانک های کشور با اقتصادهای پیشرفته جهان سال هاست که تجارت خارجی کشور و در نتیجه کالاهای در دسترس مردم را بسیار پر هزینه کرده است. پس از خروج ایران از لیست همکاران FATF، یکی از اعضاء مجمع تشخیص مصلحت ادعا کرده که: “باید گفت که در بازار اقتصادی هیچ اتفاق جدیدی نیفتاده است.

انتشار اخبار غلط  باعث می شود کسانی که خرید و فروش ارز انجام می دهند به بالابردن قیمت ارز تشویق شوند. اما همانگونه که در سطور بالا ذکر شد، شواهد عکس این اظهار نظر را نشان می دهند.

البته از جنبه ای دیگر این بیانات می توانند مبنائی واقعی اما تلخ داشته باشند. اینکه قطع ارتباطات با خارج تأثیر چندانی بر اقتصاد کشور نداشته باشد آن هم برای کشوری که اقتصادش بیش از ۹۰ درصد مستقیم و غیرمستقیم به مراودات خارجی وابستگی دارد، به معنی آنست که فشار تحریم ها و قطع ارتباط مالی و پولی (بانکی) با خارج به حداکثر خود رسیده است و فشار بیش از این تغییر چندانی بر متغیرهای اقتصادی ندارد. این مطلب می تواند از دو جهت بررسی و تحلیل شود:

اول اینکه کشور از فرصت پیش آمده استفاده کرده و توانسته است وابستگی کشور به داد و ستدهای خارجی را به حداقل ممکن برساند: امری که برای شرایط فعلی ایران محلی از اِعراب ندارد.

دوم، به معنی آنست که از نیاز اقتصاد کشور به مراودات خارجی کاسته نشده اما قطع این مراودات، بسیاری از مردم را در سخت ترین شرایط معیشتی و رفاهی قرار داده است و قطع بیشتر ارتباط (اگر هم وجود داشته باشد) فشار چندان بیشتری به مردم وارد نخواهد آورد.

نشانه های بسیار زیادی وجود دارد که گزینه دوم بر کشور تحمیل شده است: رکود و توقف رشد اقتصادی، بیکاری، تورم، گستردگی فقر مطلق، تشدید نابرابری، و فراگیری بسیاری ناهنجاری های اجتماعی و روانی از جمله این شواهد است. اینکه آقای مصباحی مقدم در بخشی دیگر از همان مصاحبه گفته اند: “یک کشور ۸۰ میلیونی، که ۷ درصد ذخایر زیرزمینی جهان را دارد به بن بست نمی رسد. ۸۰ درصد اقتصاد ایران داخلی است و تنها بیست درصد اقتصاد ایران وابسته به داد و ستدهای خارجی است”، ناخواسته به این واقعیت تلخ اقرار کرده اند که اقتصادی که بیش از ۸۰ درصد به داد وستدهای خارجی وابسته بوده بدون آنکه تحولی در ساختار تولید و توزیع و پیشرفت اقتصادی کشور رخ بدهد، جریانی معکوس ایجاد کرده به طوری که به هزینه گسترش فقر و بیکاری و رکود و کاهش شدید رفاه و معیشت مردم، اکنون با ۲۰ درصد داد و ستد خارجی خارجی ادامه حیات می دهد و این یعنی بی اهمیت شمردن معیشت و رفاه و آسایش مردم.

به هر حال، هر چند (همان گونه که ذکر شد) قطع مراودات تجاری و بانکی در شرایط پر مشقت فعلی، فشار چندان بیشتری از آنچه تا کنون بر مردم تحمیل شده وارد نخواهد کرد، اما اگر همین روند ادامه پیدا کند برای زمان احتمالی که شرایط تحریم برداشته شود، نبود مراودات بانکی آثار مثبت لغو تحریم ها را به صفر یا نزدیک به صفر تقلیل خواهد داد؛ امر که خود مخلفین تصویب لوایح FATF هم به خوبی از آن آگاهند. همین دلیل آقای مصباحی مقدم در بخشی دیگر از مصاحبه خود امید دارد که در آینده ایران را به لیست کشورهای همکار FATF اضافه کنند: “آنچه تصویب شده مجددا فرجه ای برای ایران باقی گذاشته که هر وقت دو کنوانسیون پالرمو و CFT  تصویب شد، امکان ورود ایران به لیست کشورهای همکار هست”

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز