در خبرها آمده است که دولت بالاخره حذف چهار صفر از واحد پول کشور را تصویب کردد. حذف صفر از واحد پول ملی معمولاً در کشورهائی تجربه می­شود که تورم­های شدید را پشت سر گذاشته و با اقدامات فشرده و طولانی مدت، آن را مهار کرده و آنگاه به عنوان اقدامی تکمیلی آن را انجام می دهند تا روند اجرائی دادوستدهای اقتصادی و امور حسابداری مربوط به آن، آسان­تر و کم­هزینه­تر شوند. ترکیه یکی از کشورهائی است که این تجربه را با موفقیت گذرانده و معمولاً به عنوان الگوی متولیان سیاست های پولی کشور برای تبعیت مطرح می شود.
اما آیا این سیاست تناسب زمانی و مکانی با وضعیت فعلی کشور دارد؟ به دلایل متعدد می توان پیش بینی نمود که هزینه های این تصمیم بیش از منافع آن خواهد بود. یکی از خطاهای فاحش در تصمیم­گیری های کشور طی چهار دهه گذشته، تبعیت های بی تناسب از تجارب مشابه کشورهای دیگر به خصوص کشورهای پیشرفته است. این البته بدان معنی نیست که نباید از تجارب موفق جوامع دیگر استفاده نمود بلکه به معنی آنست که هر تجربه موفقی در جوامع دیگر، الزاماً نتایج مشابهی را برای کشور ما به ارمغان نمی آورد. نکته حائز اهمیت در این بحث آنست که ساختار سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی ایران به گونه­ای است که به ندرت می­توان شبیه آن را در بین کشورهای دیگر یافت. این یعنی آنکه در استفاده از تجارب موفق دیگر جوامع باید بسیار احتیاط نمود.
با این وصف، تقلید کورکورانه از سیاست ها و اقدامات موفق کشورهای دیگر، به رویه ای ثابت در سیاست­گذاری­های کشور در همه ابعاد تبدیل شده و به دلیل عدم شباهت ساختاری بین دو جامعه، پیوسته مردم نیز هزینه های این بی تدبیری ها را پرداخت کرده­اند. واقعیت آنست که عمده مشکلات فعلی کشور گرچه نمودی اقتصادی دارند، ولی ریشه­هائی غیراقتصادی دارند، و بنابراین، حل آن­ها با فرمول های صرفاً اقتصادی انجام پذیر نیست.
به همین دلیل در شرایط فعلی که عمده دلیل تورم سیاسی و متأثر از تنش با قدرت های سیاسی اقتصادی بزرگ جهان است، اقتصاددانان در کاهش یا حذف این مشکلات، نقش کمی می­توانند داشته باشند. با این وصف، چهار دهه تجربه ناموفق برای حل ریشه­ای و پایدار معضلات اقتصادی، به دلیل بی اعتنائی به تفاوت های ساختاری کشور با سایر جوامع و اصرار بر سیاست های تقلیدی به خصوص توسل به آزادسازی ها و بازار آزاد، باعث نشده است تا سیاستگذاران تغییر نظر داده به جای اصرار بر سیاست های بی نتیجه و هزینه زای خود، سیاست های متناسب با ساختارهای ویژه کشور تدوین کنند.      تصمیم به حذف چهار صفر از واحد پول کشور نیز از جنس همین تصمیمات تقلیدی و کورکورانه است که اگر با هدف تأثیرگذاری بر متغیرهای واقعی مثل افزایش تولید و درآمد سرانه اتخاذ شده است، بدون تردید همچون سیاست های مشابه گذشته با شکست مواجه خواهد شد. در واقع حذف صفر، اقدامی تکمیلی در آخرین مرحله از اجرای سیاست­های کاهش یا مهار تورم قرار دارد نه در اولینِ آن. در حالیکه اختلالات گسترده و مزمن اقتصادی کشور خود ریشه در ساختارهای معیوب سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور دارند و اقدامات ریشه­ای برای مهار تورم صورت نگرفته، حذف صفر از واحد پول اقدامی بی نتیجه خواهد بود مگر آنکه دل به نتایج کوتاه مدت و اندک آن دل بسته باشند.
این اقدام البته ممکن است منافع کوتاه مدتی مثل کاهش امور حسابداری و اجرائی داشته باشد، اما مشکلات طولانی مدت مردم (تولیدکننده و مصرف­کننده) برای تعدیل و تطبیق معاملات، و هزینه های تغییر و تعویض انبوه اسکناس و مسکوک رایج و در دست مردم، و … را هرگز جبران نمی کند. از آنجا که حذف صفر در شرایط تداوم تورم دورقمی اخذ شده، بعد از چند سال مجدداً تعداد صفرهای واحد پول افزایش خواهد یافت و لابد همین چرخه­ی معیوب ادامه خواهد یافت.
معلوم نیست سیاستگذاران کشور و برخی اقتصاددانان بی اعتنا به واقعیات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تأثیرگذار بر اقتصاد، تا چه زمانی مایلند به سیاست های صرفاً اقتصادی و البته شکست­خورده و تکراری خود ادامه دهند و به جامعه هزینه تحملی کنند؟ تأکید می شود که تورم فعلی کشور به جز علل اقتصادی، ریشه­های سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی دارد و مهار آن نیاز به اقدامات ساختاری گسترده دارد و حذف چند صفر از واحد پول، باعث حذف این معضل مزمن و ریشه دار نخواهد کرد.