قانون جدید حجاب از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است؛ و رییس مجلس شورای اسلامی، محمدباقر قالیباف اعلام کرده که این قانون را در همین ماه جاری به صورت رسمی ابلاغ خواهد کرد.
در این نوشتار قصد ندارم به جزییات این قانون که در برخی موارد، حیرت آور است بپردازم؛ همچنین مایل نیستم به موقعیت امروز کشور و مخاطرات کلی سیاسی امنیتی که پیرامون وقایع جدید در خاورمیانه و به ویژه در سوریه و لبنان و جنگ ادامه دار اسراییل و غزه و دیگر تنش های موجود وجود دارد اشاره کنم؛ چرا که در ابتدا، این وظیفه ی سنگین متوجه مجلس و نمایندگان و نیز خود دولت است که اگر به طرحی می اندیشند و یا قصد تصویب و یا اجرای آن را دارند؛ باید تمامی مسائل حاشیه و متن و موقعیت امروز کشور را بسنجند و سپس اقدام به طراحی مساله و موضوعی کنند. امری که متاسفانه در خصوص قانون حجاب به هیچ عنوان در نظر گرفته نشده و پرداختن به آن توسط مجلس را در این شرایط فوق العاده خاص و حساس حرکتی مشکوک می دانم!
باری، به قانون موسوم به حجاب به صورت کلی مروری خواهم داشت و به پیامدهای آن اشاره خواهم کرد که بسته به نحوهی اجرا و گستردگی قانون، تبعات و پیامدهای متعددی را می توان برای آن پیش بینی نمود.
این پیامدها را میشود در چند حوزه گنجاند:
۱٫ پیامدهای اجتماعی
افزایش شکاف اجتماعی: تصویب و اجرای قوانین سخت‌گیرانه در مورد حجاب می‌تواند فاصله میان گروه‌های مختلف جامعه را بیشتر کند. افرادی که با این قانون مخالف‌اند، ممکن است احساس سرکوب و بی‌عدالتی کنند، که این خود می‌تواند موجب افزایش تنش‌ها شود.
کاهش انسجام ملی: الزام به رعایت حجاب به‌عنوان یک قانون اجباری ممکن است بخشی از مردم را از مشارکت در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دور کند و انسجام ملی را تضعیف کند. امری که به دفعات بر ضرورت آن توسط مقامات عالی کشور نظیر مقام رهبری و رییسجمهور و رییس قوه قضاییه و حتا همین رییس مجلس فعلی که سخنگوی جبهه ی افراطی پایداری شده نیز تاکید شده است!
ایجاد مقاومت و نافرمانی مدنی: برخی افراد ممکن است به صورت نمادین یا عملی به مخالفت با قانون بپردازند و رفتارهایی مانند پوشیدن لباس‌های متفاوت یا عدم رعایت قوانین حجاب را به نمایش بگذارند.
محدود شدن آزادی‌های فردی: تحمیل پوشش خاص می‌تواند حس آزادی و حق انتخاب را در میان شهروندان، به‌ویژه زنان، محدود کند و موجب افزایش ناامیدی و حس بی‌قدرتی شود.
۲٫ پیامدهای اقتصادی
کاهش مشارکت اقتصادی زنان: قوانین سخت‌گیرانه ممکن است زنان را از حضور در محیط‌های کاری یا اجتماعی بازدارد که این موضوع می‌تواند تأثیرات منفی بر نرخ مشارکت اقتصادی زنان داشته باشد.
آسیب به صنعت گردشگری: تصویب قوانین سخت‌گیرانه می‌تواند گردشگران خارجی را از سفر به ایران منصرف کند، زیرا ممکن است این قوانین با فرهنگ یا ارزش‌های آن‌ها سازگار نباشد.
هزینه‌های اجرایی: اجرای چنین قوانینی مستلزم هزینه‌های بالایی برای نظارت و اعمال است. این هزینه‌ها می‌تواند منابع عمومی کشور را که می‌توانست در بخش‌های حیاتی‌تر هزینه شود، هدر دهد.
۳٫ پیامدهای فرهنگی
کاهش جذابیت فرهنگ ایرانی: ایران با تنوع فرهنگی و تاریخی خود همواره مورد توجه جهانیان بوده است. تحمیل قوانین سخت‌گیرانه می‌تواند تصویری محدود و بسته از ایران در ذهن جهانیان ایجاد کند.
تضعیف فرهنگ انتخاب آزاد: فرهنگ انتخاب آزاد و احترام به تفاوت‌ها ممکن است در سایه این قوانین به حاشیه رانده شود و تک‌صدایی در جامعه تقویت گردد.
گسترش فرهنگ دوگانه: افراد ممکن است در فضای عمومی رفتاری منطبق با قانون داشته باشند اما در فضاهای خصوصی یا خارج از کشور رفتار متفاوتی را به نمایش بگذارند. این موضوع می‌تواند منجر به ایجاد تضادهای شخصیتی و دوگانگی فرهنگی شود.
۴٫ پیامدهای سیاسی
افزایش فشارهای بین‌المللی: تصویب قوانین محدودکننده می‌تواند موجب انتقاد نهادهای حقوق بشری و افزایش فشارهای بین‌المللی بر ایران شود. این موضوع می‌تواند بر روابط دیپلماتیک کشور اثر منفی بگذارد.
کاهش مشروعیت دولت: قوانینی که برخلاف نظر و خواسته بخش بزرگی از جامعه تصویب ‌شوند، ممکن است مشروعیت نظام را نزد مردم زیر سؤال ببرند.
تقویت گروه‌های مخالف: این قانون می‌تواند بهانه‌ای برای گروه‌های مخالف داخل و خارج کشور فراهم کند تا از آن به‌عنوان نمادی از محدودیت‌ها و سرکوب‌ها در ایران استفاده کنند.
۵٫ پیامدهای روانی
افزایش اضطراب و استرس: ترس از برخوردهای قانونی و جریمه‌های احتمالی می‌تواند باعث افزایش اضطراب و استرس در جامعه شود، به‌ویژه در میان زنان و جوانان.
ایجاد حس سرخوردگی: محدود شدن آزادی‌ها و حق انتخاب می‌تواند حس سرخوردگی و بیگانگی در میان مردم ایجاد کند.
تأثیر منفی بر اعتماد به نفس زنان: تحمیل پوشش خاص ممکن است بر اعتماد به نفس زنان تأثیر منفی گذاشته و حس کنترل بر زندگی خود را از آن‌ها سلب کند.
۶٫ پیامدهای حقوقی
افزایش پرونده‌های قضایی: اعمال قوانین سخت‌گیرانه می‌تواند حجم پرونده‌های قضایی را افزایش دهد، که این موضوع می‌تواند سیستم قضایی کشور را با فشار بیشتری مواجه کند.
تناقض با اصول حقوق بشر: تحمیل حجاب اجباری ممکن است از نظر بسیاری از نهادهای حقوق بشری ناقض اصول اولیه حقوق بشر، از جمله حق انتخاب و آزادی بیان، تلقی شود.
اجرای قانون حجاب اجباری، با وجود اهداف اعلام‌شده برای حفظ ارزش‌های فرهنگی و دینی، می‌تواند تبعات منفی گسترده‌ای در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، روانی و حقوقی داشته باشد. رویکرد بهتر می‌تواند ترویج فرهنگ حجاب با ابزارهای فرهنگی و آموزشی به جای استفاده از اجبار قانونی باشد، تا جامعه به‌صورت تدریجی و با رضایت عمومی به سمت ارزش‌های موردنظر حرکت کند.