همه چیز بر می گردد به تووییت یکی از سه نماینده ی اهواز در مجلس شورای اسلامی، که آشکارا مدافع افرادی از قومیت خودش شده و می گوید دنبال احقاق حق انها از شهرداری است؛ که چرا اخراج شده اند و چرا از نیروهای قوم عرب در پُست ها استفاده نمی شود ووو. و همه ی اشکال هم در همین جا خلاصه می شود که آقای نماینده فراموش کرده است فقط نمایندهی قوم شریف عرب نیست و قوم عرب، یکی از اقوام ساکن در خوزستان یا اهواز است و اهواز و خوزستان، متشکل از اقوام متعددی است و برای همین هم معروف شده به رنگین کمان اقوام!
در این یادداشت، تلاش می کنم مروری بر پدیده و موضوعی به نام قومیت و قومیت گرایی و مطالبه ی قومی داشته باشم.
پدیدهی قومیت نزدیک به هفت دهه است که در سپهر سیاسی ایران، به صورت مساله مطرح شده است. جامعه ایران جامعه ایلی و عشیره ای است؛ تبدیل این جامعه به قوم، و تبدیل قوم به قومیت، یعنی سیاسی شدن مطالبات قومی، فرآیندی است که به تدریج اتفاق می افتد. اگر انقلاب مشروطه و استقلال دولت نوین را شروعی بر بحث اقوام بدانیم به طور مشخص فضای دهه ی بیست، مهم ترین بستر برای شکل گیری پدیده قومیت است. در آستانه شکل گیری انقلاب اسلامی فراز و فرود دیگری را در زمینه مساله قومیت ها مشاهده می کنیم که متاثر از دوران گذار پس از انقلاب است.
ابتدا باید بپذیریم که قومیت، واقعیتی سیاسی و اجتماعی است که با آن دست به گریبان هستیم و با گذشت زمان مشکلات ما در این حوزه افزایش پیدا کرده است.
در بدو امر به سه رویکرد از منظر تعریف جهانی آن، اشاره می شود که در برخورد با پدیده قومیت ها بسیار تاثیرگذار است.
براساس رویکرد تقلیل گرایانه که از آن با عنوان بزرگ نمایی یاد می شود، ما چیزی با عنوان تنوع و تکثر قومی نداریم، بلکه یک فرهنگ کلی و کلان داریم که مابقی در ذیل این فرهنگ حل و فصل می شوند. گروه هایی که به این رویکرد معتقد هستند، پرداختن به مساله قومیت ها را دامن زدن به مسائل و مشکلات این حوزه می دانند. از جمله ی این گروه ها حکومت ها و دولت های اقتدارگرا هستند که سعی دارند صورت مساله را پاک کنند تا مبادا مشکلی ایجاد شود. در واقع رویکرد تقلیل گرایی به نفی تکثر قومیتی رای می دهد.
دومین رویکرد، بزرگنمایی قومی است؛ در این شیوه برعکس به پدیده قومیت دامن زده می شود و سعی دارد تا در رابطه با کمیت قومیت ها و مطالبات فرهنگی و اجتماعی آن ها مبالغه کند. به نوعی درصدد آشوب زایی و بهره برداری است.
رویکرد سوم که از آن تحت عنوان واقع گرایی یاد می شود، ما بین این دو رویکرد قرار می گیرد. افرادی که در این دسته هستند با رویکردی متعادل، علمی و واقع گرایانه مسائل را بررسی می کنند و تلاش دارند واقعیت جامعه ( بعنوان نمونه ایران) را مورد طرح و بررسی قرار داده، گروه های قومی را شناسایی کرده و مطالبات آن ها را بشناسند تا در چارچوب قوانین و مقررات به مطالبات آن ها پاسخ مناسب داده شود. دیالوگیست ها (کسانی که معتقد به فضای گفت وگو هستند) و پراگماتیست ها (کسانی که به عمل جمعی و تعامل اعتقاد دارند) در زمره واقع گرایان قرار می گیرند. ایران گرایان پراگماتیست،(افرادی که معتقدند ایران در قرن بیست و یکم می تواند با وجود همه ی اقوام همچنان سرشار از عظمت باشد) آخرین گروهی هستند که در دسته واقع گرایان جای می گیرند و منش اعتدال را در دستور کار خود قرار می دهند.
دستیابی به عدالت و اعتدال در این زمینه توام با واقع بینی و خردورزی است و در فهم و تبیین پدیده قومیت در ایران با بایدها و نبایدهای متعددی همراه هستیم. گام اول برای رسیدن به اعتدال در این زمینه؛ شناسایی صورت مساله و متعاقب آن، پذیرش مسوولیت عملکردها و پیامدهای آن از سوی همه طرف های ذی نفع است؛ چرا که نفی صورت مساله، مشکلات این حوزه را از بین نخواهد برد و این خود با مبانی اعتدال، عدالت و خردورزی ناسازگاری دارد. در گام بعد، باید از هر گونه بیگانه سپاری، فرافکنی و برداشت های شخصی بپرهیزیم؛ چراکه در غیراین صورت التزام به این امور فرار از مسوولیت تلقی خواهد شد. بنابراین اعتدال با انصاف همبسته است.
نکته ی بسیار مهم این است؛ که ما باید فضای جامعه را از غیریت سازی قومی و دیگرسازی هویتی پاک کرده و به کرامت و شان انسان ها بدون هیچ تبعیض و گریزی بپردازیم و این عقیده را در جامعه رواج دهیم. از سوی دیگر با ترجیح دادن منافع ملی بر قومی گام نهایی حرکت در مسیر اعتدال گرایی را برداریم.
مبنای اعتدال، قانون گرایی و پایبندی به موازین حقوق بشری است که با تساهل و مدارا سرشته شده است. اعتدال از طریق تقویت نهادهای مدنی و اعتماد و احترام به همه گروه های اجتماعی و فرهنگی شکل می گیرد. تجربه تاریخی بر زیست مسالمت آمیز همه اقوام ایرانی در سایه اعتدال و میانه روی تاکید می نهد و آن را مهم ترین رویکرد ماندگار در منش سیاسی، فرهنگی و اجتماعی تمدن ایرانی معرفی می کند. لذا دولت گرایی افراطی و امنیتی سازی مسائل قومی با مبانی اعتدال ملازمتی نخواهد داشت.
بنابراین اعتماد به قدرت اجتماعی شرط تحقق اعتدال گرایی است.
توسعه نامتوازن منطقه ای یکی از مهم ترین موانع گسترش اعتدال گرایی در میان اقوام است. برنامه ریزی متوازن منطقه ای و جبران عقب ماندگی ها از طریق به کارگیری ظرفیت های مدیریتی اقوام و همچنین گسترش مشارکت اجتماعی اقوام و نخبگان قومی ظرفیت های بی بدیلی را برای اجرایی سازی اعتدال در میان اقوام ایرانی در خدمت سیاستگذاران قرار می دهد.
ولی همین جا باید درنگ کنیم! آیا توجه و تمرکز و فعالسازی ظرفیتهای قومی، همیشه بدون آسیب و انحراف بوده؟! ایا این مساله موجبات سواستفاده را برای برخی موج سواران و رای آفرینان قومی! فراهم نکرده؟! آیا فعالسازی و تقویت مدیران کانونهای مطالبات قومی، پالسهای مثبت و امکان بهره برداری را به دشمنان کینه توز یا مزدوران وطن فروش، ممکن و میسر نکرده یا نمی کند؟! آیا چنین ابژه ای بدون مهارت و مراقبت و مدیریت، اصولن امکان تولید و تجلی و پیدایش می کند؟! اینها و موارد متعدد دیگر، مسائلی است که همیشه باید مد نظر قرار بگیرد.
نباید از یاد برد که هیچ مناقشه ی قومی بعد از جنگ جهانی دوم بدون مداخله ی طرف سوم رقم نخورده است. امنیت اعم از امنیت نظامی است و دستیابی به آن از رهگذر سیاستگذاری اجتماعی ممکن است. چرا که امنیت باید به تنومند شدن هویت جامعه بیانجامد. اگر همگرایی و اعتماد جامعه آسیب ببیند، امنیت جامعه ضربه پذیر می شود.
لذا برای رسیدن به امنیت باید به جای استفاده از سازوکارهای امنیت سخت از سازوکارهای امنیت نرم استفاده کرد. امروزه امنیت ملی شامل مسائل مربوط به منابع، محیط زیست و موضوعات فرهنگی، اجتماعی و جمعیتی می شود. برخی از مهم ترین تهدیدهای امنیتی عبارتند از فروپاشی اقتصادی، سرکوب سیاسی، تغییر هنجارهای فرهنگی، تحول بنیان های مشروعیت سیاسی، کمیابی منابع، مازاد جمعیت، رقابت قومی، نابودی طبیعت و بیماری های مُسری.
سیاست های سرکوب گرانه و ضدقومیتی شدید در طول تاریخ و نیز دسیسه های استعمار غرب در ایجاد تقابل بین اقوام ایرانی در برخی از مقاطع به وجود آورنده ی چالش های قومی فراوانی در ایران پیش از انقلاب بوده است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز دشمن از همان ابتدا با طرح مسائل تفرقه انگیز و تعقیب سیاست ایجاد تنافر بین قومیت ها و نیز تبدیل مطالبات بحق معیشتی به مطالبات قومی، مشکلات فراوانی را برای نظام نوپای جمهوری اسلامی پدید آورد. جمهوری اسلامی در حالی که مرحله گذار از نظام شاهنشاهی به سوی استقرار جمهوری اسلامی را تجربه می کرد ناگهان با توده ی متراکمی از شعارها و مطالبات قومی که از سوی دشمن ساماندهی می شد، روبرو گردید که سوگمندانه باعث بروز خشونت های قومی وسیع، در مناطقی از میهن اسلامی مان شد.
کردستان که نقطه آغازین این نوع خشونت ها و بحران ها به شمار می آمد، به تحریک برخی از عناصر ضد انقلاب و وابسته به غرب در فاصله اندکی به کانون جنایاتی هولناک بدل شد و بخش های وسیعی از این مناطق در حالی که هنوز غبار محرومیت ناشی از خیانت رژیم پهلوی و شاهان گذشته را بر چهره داشت، یکباره به آتش جنایت عده ای ضدانقلاب گرفتار آمد.
ترکمن صحرا نیز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، به تحریک برخی از عناصر فرصت طلب، و گروه های ضدانقلاب، مثل چریک های فدایی خلق و جنبش ملی مجاهدین به سرنوشتی مشابه کردستان دچار شد و متاسفانه به یکی از کانونهای درگیری های خونین تبدیل شد این درگیری ها که با انگیزه های قومی جرقه ی آن زده شد و هر چند این سناریو و اتفاقات، خسارت های فراوان مالی و جانی در پی داشت، اما به زودی مهار شد.
همچنین در سال ۱۳۵۸ ناآرامی هایی در آذربایجان بویژه در شهر تبریز، به تحریک برخی از شخصیت های مذهبی ذی نفوذ داخلی و پان ترکیست های کشور ترکیه که خواهان احیای پان ترکیسم و ترکستان بزرگ بودند، بوقوع پیوست که البته آن نیز به نتیجه ای نرسید.
بلوچ ها نیز با تحریک برخی از خوانین، رهبران مذهبی و گروه های کمونیستی، یک فضای رویارویی با نظام نوبنیاد جمهوری اسلامی را در منطقه بلوچستان پدید آورده بودند.
در خوزستان هم احزاب و گروه هایی نظیر جنبش ناسیونالیست عرب، اتحادیه عرب خوزستان و فدائیان خلق، پس از انقلاب اسلامی به انتشار افکار تجزیه طلبانه خود پرداخته و با ایجاد درگیری ها و انفجارهای فراوان، تا سال ۱۳۵۹ همچنان بر خواسته های تجزیه طلبانه خود پای می فشردند.
در خوزستان، این گروهها با تغییر پوسته و عنوان، عملیات خود را در دههی هشتاد و نود خورشیدی نیز دنبال کردند، که در مواردی منجر به شهادت تعدادی از هموطنان ما در خوزستان شد. هم اکنون نیز دادگاه یکی از سرکرده های این گروهک های مزدور در حال انجام است که بحث پیرامون ان را فعلن فاکتور می گیریم؛ هرچند صاحب این قلم، طی یادداشت های متعدد، به این مورد و موارد مرتبط دیگر، به دفعات پرداخته است. در واقع یکی از اهداف حمله ی عراق به ایران و اشغال خوزستان، تجزیه ی کشور ما و الحاق بخش عرب نشین جنوب کشور به خاک عراق، تحت عنوان عربستان عراق بود. صدام حسین در فروردین سال ۱۳۵۹ (آوریل ۱۹۸۰) طی مصاحبه ای با خبرگزاری ها، آشکارا اعلام کرد که الحاق استان خوزستان به عراق، یکی از شرایط پایان یافتن خصومت بین ایران و عراق است! بر این اساس ایران باید خوزستان را به عنوان عربستان عراق به رسمیت بشناسد.! در تمامی این حرکت های تجزیه طلبانه که عمده آنها به بحران های قومی بدل شد، آنچه که مطالبات اصلی مردم کرد، ترک، بلوچ، عرب، و غیره بود، برخورداری همه قومیت ها از فرصت های برابر، رفع تبعیض و محرومیت و حل معضلات معیشتی، مدیریتی، فرهنگی و امنیتی بود. یعنی خواسته هایی طبیعی و برگرفته از قانون اساسی کشور؛ که حاکمیت و دولت های مختلف نیز تعارض و مخالفتی با ارائهی خدمات به تمامی شهروندان کشور نداشته و ندارد. اما عناصر ضدانقلاب و فرصت طلب چه با استفاده از فضای آشفته ماه های آغازین انقلاب؛ و چه در طول تمام سال های پس از انقلاب ۵۷ تاکنون، با توجه به شرایط تحریمی و تورمی و اقتصادی دشوار، و با هدایت مراکز جاسوسی استکباری، مطالبات هویتی و قومی را به عنوان مطالبات اصلی مردم مطرح می کردند و خواستار تامین نظراتشان در خصوص استقلال و خود مختاری این مناطق بودند.
تدبیر نظام در فیصله دادن به بحران های یاد شده با تاکید صادقانه امام خمینی (ره) بر احقاق حقوق از دست رفته آنها در رژیم های گذشته، نتیجه داد و جمهوری اسلامی به برکت معنویت و نفس گرم امام، توانست این معضل بزرگ را از سر بگذراند. اکنون نیز، تمام تلاش های فریب خورده گان محدود در وطن، و مزدورهای خودفروخته ی ساکن در کشورهای خارجی، و شیطنت ها و مداخله های کشورهای استعماری انگلیس و آمریکا و اسراییل و یا کشور کینه توزی مانند عربستان، به برکت خون شهدا و مردم میهن پرست و مدیریت هوشمندانه ی این وقایع توسط نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، خنثا و مهار شده است. اما چیزی که مهم است، تحلیل ها و ارائه ی برنامه هایی است که راه و منفذ را بر بروز و رشد این پدیده ببندد. امنیت جامعه ای با مساله عدالت اجتماعی پیوندهای محکمی دارد و جوامع پایدار از نظر اجتماعی برابر، متنوع، دارای ارتباط تنگاتنگ و دموکراتیک و کیفیت خوب برای زندگی هستند. دموکراسی برای توسعه، عنصری محوری است. چون حقوق سیاسی و مدنی به مردم اعطا می کند و به آنان آگاهی و مهارتی می دهد که بتوانند انتخاب های مناسب تری داشته باشند. صدای خود را به گوش دیگران برسانند و به آزادی برسند و فرصت و امکان مشارکت فعالانه برای حکومت و اداره زندگی خود پیدا کنند و قدرتی بیابند که بتوانند حکومت خود را پاسخگو بسازند. نباید کتمان کرد که عملیات های پراکنده و تخریبی را صرفن و به تنهایی، گروه های تجزیه طلب افراطی انجام ندادند و به طور قطع دولت ها و عوامل خارجی نیز در این رخدادها نقش ایفا کرده اند.
بر این اساس، باید هوشیار بود که حوادثی نظیر حادثهی تروریستی اهواز نسبتی با برخی گرایش های مدنی در منطقه خوزستان ندارد و به همین سان این اقدام ربطی به بدنه جامعه ایرانیان عرب زبان منطقه جنوب کشور ندارد. چنانچه بر مبنای شواهد و پژوهش های متعدد تجربی، علایق ملی و میهنی هم وطنان عرب، بسیار قوی و جدی بوده و مردم عرب زبان خوزستان تعلقات و وابستگی های ملی و ایرانی قوی دارند و نشانه مهم آن، سال ها مراوده، ارتباط و تعامل مثبت میان آنها با جامعه بختیاری، لر و فارس زبان در شهرهای مختلف خوزستان به ویژه خرمشهر، آبادان، بندر ماهشهر و اهواز است. مردم عرب زبان خوزستان همان طور که در سال های انقلاب و دفاع مقدس نشان داده اند، به یکپارچگی ملی و تمامیت ارضی کشور متعهد بوده و با ایثارگری خود در آن مقطع تاریخی، تعهد و وفاداری خود را به نمایش گذاشته اند. بنابراین باید هوشیارانه میان این گونه رویدادهای تروریستی و قاطبه ی جامعه عرب زبان، در عین مراقبت و تحلیل راستین وقایع و افشای دست های پنهان و پیدای تجزیه طلبان و وطن فروشان، مرزبندی عینی و واقعی صورت بپذیرد و از هرگونه تحلیل یا اقدام ناشیانه برای امنیتی کردن منطقه خوزستان یا موضوع برخی تحرکات پراکنده قوم گرایانه در خوزستان پرهیز کرد. در واقع یکی از اهداف دشمنان کشور، احساسی کردن فضای عمومی کشور و استان خوزستان است تا در خلال آن، نیروهای رسمی در مقابل جامعه مدنی قرار بگیرند و در نتیجهی تضعیف، حذف یا هضم تمام نیروهای سیاسی فعال در منطقه رخ دهد و در نهایت، افتادن در این چاه ویل نفرت پراکنی و خشونت ورزی، همه نیروهای سیاسی استان منفعل یا متمایل به رفتارهای خشونت آمیز شوند. از همین روست که رسانه ها و بیش از رسانه ها، مسوولان و نمایندگان خوزستان در بُعد استانی و قاطبه ی نمایندگان مجلس از منظر کشوری، مراقب رفتارها و کلام خود باشند؛ چرا که هر گامی اگر همراه با لغزش و بی احتیاطی باشد، منجر به تولید تنش و فراهم کردن امکان سواستفاده ی دشمن را فراهم می اورد. آن هم در شرایطی که نباید هیچ موضوعی درهم تنیدگی و انسجام و پیوندهای ریشه دار تمامی اقوام را در سراسر استان و کشور، مخدوش و به خطر بیاندازد.