به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، در اطلاعیه‌ای که شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون در پاسخ به این اقدام منتشر کرده، آمده است: “وفق ‏قانون عمران و نوسازی شهری، شمول عوارض نوسازی ناظر به اعیان و عرصه‌های واقع در محدوده قانونی ‏شهرها بوده و صلاحیت شوراهای اسلامی شهرها در وضع عوارض صرفاً در قبال ارائه خدمات متصور است؛ لذا با ‏عنایت به خارج بودن چاه شماره ۱۷۷ شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون از محدوده قانونی شهر مشراگه و ‏عدم ارائه هر گونه خدمات از سوی شهرداری‌ها به چاه‌های نفت بر اساس ماهیت آنها، وصول عوارض از این باب ‏از سوی شهرداری مشراگه محمل قانونی ندارد، کما اینکه این موضوع در جلسه‌ای با حضور استاندار محترم و ‏نماینده مردم شریف شهرستان رامهرمز و رامشیر مطرح و استدلال قانونی شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون ‏مورد تایید استاندار محترم قرار گرفت. لذا اقدامات اخیر شهرداری مشراگه در مسدود نمودن جاده دسترسی به ‏چاه نفت، سوء استفاده از مقام خود جهت نیل به خواسته غیرقانونی است و صرف نظر از پیگرد قانونی، موجبات ‏اختلال فرایند تولید نفت و تحمیل خسارت هنگفت به منابع و منافع ملی علاوه بر بروز تبعات سیاسی و ‏اقتصادی را فراهم خواهد آورد‎.”‎ همچنین شرکت بهره‌برداری نفت وگاز ‏آغاجاری نیز به ادعای شهرداری مشراگه واکنش نشان داد و در اطلاعیه‌ای اعلام نمود: ‏‏”هیچ‌گونه اقدام و یا عملیاتی را در محدوده شهر مشراگه انجام نداده لذا اظهار نظر شهردار مشراگه مبنی بر عدم ‏پرداخت عوارض، فاقد وجاهت و مبنای قانونی بوده و مراتب به اطلاع آن شهرداری نیز رسانده شده است‎.‎ شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری در حوزه جغرافیایی تحت پوشش خود، تاکنون به تعهدات، تکالیف و ‏وظایف قانونی خود عمل نموده لذا انتظار می‌رود ادارات و سازمان‌های دولتی و عمومی مطالبات خود را از مجرا ‏و راه‌های قانونی پیگیری نموده و از هرگونه اقدام و مطالبات غیر قانونی که موجبات اختلال در فرآیند تولید ‏ثروت ملی نفت و تحمیل خسارت‌های هنگفت به منافع و منابع ملی و بروز تبعات سیاسی، امنیتی و اقتصادی، ‏همچنین زمینه ساز تبلیغات جریانات معاند و ضد انقلاب می‌گردد، اجتناب نمایند‎.”‎ شایان ذکر است چاه شماره ۱۷۷ در حوزه عملیاتی شرکت ‏بهره‌برداری نفت و گاز مارون قرار دارد که روز دوشنبه ۱۵ دی‌ماه ۱۳۹۹ مسیر دسترسی به آن به صورت غیرقانونی از سوی شهرداری مشراگه ‏مسدود شد‎.‎