اعلام ترکیب هیات اجرایی انتخابات شهرستان اهواز برای دوره ی یازدهم مجلس شورای اسلامی، موجب نقدها و اعتراض بسیاری از کنشگران و نامزدهای انتخابات این حوزه و اهالی رسانه و مردم شد. اگر چه فرماندار اهواز در توجیه این ترکیب، افزایش تاثیرگذاری نهادها و دستگاههای دیگر به موازات فرماندار را علت العلل انتخاب و اعلام چنین ترکیبی عنوان کرده است.
این در حالی است که ترکیب اعلام شده چه از نظر گرایش و دیدگاه سیاسی و چه از منظر قومیتی و گروههای اجتماعی تاثیرگذار در انتخابات، فاقد یک رویکرد منصفافه و فراگیر است. در این میان چنین به نظر می رسد که بیش از هر چیزی این عملکرد نشان از یک وادادگی و عقب نشینی نماینده ی عالی دولت در شهرستان اهواز،در برابر جریان دیگر است.
درست که ماده ۳۲ قانون انتخابات دستخوش تغییراتی شده است. اما این تغییرات باز هم، نمی تواند توجیه گر چنین عملکردی از سوی فرماندار و استاندار و معاون سیاسی-اجتماعی استانداری،به عنوان رییس ستاد انتخابات استان باشد.
بهتر این بود که برای جلوگیری از چنین ترکیبی که بسیاری را نگران کرده است فرماندار،افراد را به گونه ای انتخاب و معرفی می کرد که چنین دغدغه هایی را به وجود نیاورد. اگر چنین می کرد در نهایت در عدم توافق فرماندار با هیات نظارت شهرستان، می شد که برای تعیین تکلیف ترکیب،موضوع به استان احاله داده شود.
” طبق تبصره ۱ ماده ۳۲”، اگر چه در مواردی مانند شهرستان ماهشهر که چنین اتفاقی افتاد نیز، ترکیب نهایی اعلام شده از سوی استان، نتوانست منطبق بر نظر فرماندار ماهشهر باشد و نتیجه به جریان رقیب واگذار شد و نشان داد که این وادادگی و عقب نشینی، تنها نتیجه ی عملکرد شخص فرماندار نیست بلکه استاندار نیز، منافع شهروندان و اصرار بر اجرای قانون و رعایت عدالت را وجهه المصالحه قرار داده و یا اینکه از اقتدار لازم برای پاسداری از حقوق نامزدهای انتخاباتی و عموم شهروندان، برخوردار نیست.
اما به هر روی فرماندار اهواز می بایست با تمام قدرت در برابر زیاده خواهی جریانهای دیگر می ایستاد و زیر بار این ترکیب در گام نخست نمی رفت. در اصلاحی مورخ ۹۵/۳/۳مواد ۳۱و۳۲ با قانون انتخابات پیش از اصلاح آن، چندان تفاوت چندانی صورت نگرفته است. تنها در ماده۳۲ از عبارت روحانیون و معتمدان اقشار مختلف مردم حوزه ی انتخابیه….آمده است و در ماده۳۱ تصریح کرده که ….با حضور هیات نظارت شورای نگهبان به ریاست فرماندار و عضویت دادستان و رییس ثبت احوال مرکز حوزه ی انتخابیه و ۸نفر معتمدین موضوع ماده۳۲ تشکیل دهد.
ناگفته پیداست که اجرای گام به گام فرآیند انتخابات از وظایف ذاتی فرماندار و قوه ی مجریه است و فرماندار نمی بایست در برابر دیگر نهادهایی که وظایف نظارتی دارند چنین دچار وادادگی گردد. پرسش برجسته ی بیشتر منتقدان این است که به فرض پذیرش قرائت و تفسیر نهادهای موازی فرماندار در انتخاب هیات اجرایی این است که آیا واقعا” در شهرستان اهواز۳۰نفر که دارای شرایط مندرج در تبصره ۲ ماده ی۳۲قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی باشند وجود نداشت که بتوان با جریان مقابل هم بر تایید معتمدان و اعلام ترکیب آنان،توافق حاصل کنند؟!
این ترکیب چه از نظر شکلی و قومیتی و چه از نظر گرایشات فکری و سیاسی، با خود ماده۳۱و ۳۲ که تصریح دارد ترکیب هیات اجرایی باید از بین کلیه ی اقشار واجد شرایط و به منظور تایید صلاحیت به هیات نظارت معرفی شوند منطبق نیست.
اینک در کنار همه ی انتقادهایی که در این سالها، متوجه شخص استاندار خوزستان بوده و هست، ایشان در برابر یک آزمون سخت دیگر قرار گرفته که باید پاسخگوی افکار عمومی و انتقادهای موجود باشد!
انتخابات که باید تجلی رای و اراده ی مردم برای اعمال حق شهروندی،برای تحقق و تعمیق جوهره ی مردمسالاری باشد نباید مورد کم کاری و اهمال متولیان امر قرار بگیرد. استاندار یا باید از عملکرد فرماندار خود،دفاع کند و یا باید از تمام مکانیسم های قانونی، برای جلوگیری از هر گونه شائبه و نگرانی نامزدها و مردم، پیشگیری کند.
در کشوری که به طور میانگین هر۱سال ۱ انتخابات را تجربه کرده است استاندار و مجموعه ی مدیران ایشان نمی توانند چنین عملکردی را ناشی از ضعف یا عدم شفافیت قانون بدانند. در این میان هر انچه پیش آمده، ناشی از کم کاری نمایندگان عالی دولت،در پاسداری از حقوق نامزدها و شهروندان اهواز و خوزستان است.
امیدواریم که در این شرایط، همه در برابر قانون تمکین کرده و جز به رعایت آن و خشنودی خدا و منافع مردم،به چیزی دیگر اندیشه نکنند.
- شهرام گراوندی
- کد خبر 12359
- 6855 بازدید
- بدون نظر
- پرینت